قفزت أرصدة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 9 مليارات دولار خلال أربعة أشهر (أكتوبر – يناير 2026)، في إشارة إلى زيادة واضحة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة الأجانب في أذون الخزانة بلغ نحو 53.75 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 44.84 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة ارتفاعًا خلال عام 2025 بنحو 19.54 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 61.5%، لتصل إلى 51.30 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 31.76 مليار دولار في نهاية 2024.
وخلال شهر يناير 2026 وحده، سجلت الأذون صافي تدفقات شراء جديدة من الأجانب بقيمة 2.45 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
وفي سياق متصل، لم تتطرق النشرة الرسمية إلى تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية، بينما أشارت تقديرات مؤسسات دولية إلى احتمالية خروج جزئي لبعض التدفقات في فترات سابقة نتيجة الأوضاع الإقليمية.
كما أظهرت بيانات السوق الثانوية استمرار حركة التداول النشطة، مع تسجيل مشتريات متفاوتة من الأجانب والعرب خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تذبذب في صافي البيع والشراء على أدوات الدين الحكومية.
التعليقات