أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، بياناً أكد فيه الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 3.5–3.75%، لكنه تضمن تعديلات لافتة في اللغة والمضمون تعكس تغيراً في تقييمه للوضع الاقتصادي.
النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع
أشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع بوتيرة “صلبة”، لكنه أبرز أن مكاسب الوظائف بقيت منخفضة في المتوسط وأن معدل البطالة لم يتغير كثيراً، وهو تعديل يسلط الضوء على ضعف سوق العمل مقارنة بالبيانات السابقة.
ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة
شدد البيان على أن التضخم ما زال مرتفعاً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وهو توصيف أكثر وضوحاً من الصياغات السابقة التي كانت تشير إلى أن التضخم “مرتفع بعض الشيء”.
تطورات الشرق الأوسط
أضاف الفيدرالي إشارات مباشرة إلى أن “تطورات الشرق الأوسط” ترفع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مؤكداً أنه منتبه للمخاطر على جانبي تفويضه المزدوج (التوظيف والتضخم).
تقييم البيانات الواردة والتوازن بين المخاطر
رغم تثبيت الفائدة، أوضح البيان أن اللجنة ستقيّم بعناية البيانات الواردة والتوازن بين المخاطر قبل أي تعديل إضافي، مع تأكيد استعدادها لتغيير السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر جديدة.
انقسام داخلي في الفيدرالي
كشف التصويت عن انقسام داخلي؛ إذ أيّد معظم الأعضاء قرار التثبيت، بينما فضّل العضو ستيفن ميرن خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، واعترض بعض الأعضاء على إدراج “انحياز للتيسير” في البيان.
التعليقات