نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً يسلط الضوء على الحوافز المقدمة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ضمن البرنامج الوطني المخصص لهذا القطاع الواعد.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد عبر جذب كبرى الشركات العالمية لتوطين خطوط إنتاجها محلياً.
وأكد التقرير أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بإنتاج السيارات الكهربائية، تماشياً مع خطة التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية لعام 2026، مما يعزز من مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية والمحلية.
حوافز مالية وتسهيلات لزيادة المكون المحلي
واستعرض الإنفوجراف حزمة من الحوافز المالية، من بينها منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز نسبة 35%.
كما يتضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة عند تجاوز الإنتاج حاجز 100 ألف سيارة وقود تقليدي، أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
وتهدف هذه التسهيلات إلى خفض التكاليف الرأسمالية للمستثمرين وتشجيعهم على تعميق التصنيع المحلي بدلاً من الاعتماد على استيراد المكونات الجاهزة.
دعم التصدير ومبادرات إحلال المركبات المتقادمة
وأشار المركز الإعلامي إلى توجه الدولة لإدراج قطاع السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع تفعيل كافة حوافز قانون الاستثمار لدعم الشركات المصنعة.
وتتوازي هذه الجهود مع إطلاق مبادرة طموحة لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالكهرباء (أجرة وملاكي)، لضمان تحديث الأسطول الوطني وتحسين جودة الهواء.
وتسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن استدامة النمو في سوق السيارات، وتوفر آلاف فرص العمل للشباب في المصانع ومراكز الصيانة المتطورة.
رؤية مستقبلية نحو التحول الأخضر المستدام
وتمثل هذه الحوافز ركيزة أساسية لبناء اقتصاد صناعي قوي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار. ومع تكامل الجهود بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص، ستشهد مصر طفرة في إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، بما يحقق الرؤية التنموية الشاملة للجمهورية الجديدة.
وتستمر الدولة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للمصنعين، لضمان جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية، مما يؤمن مستقبلاً واعداً لهذا القطاع الحيوي بكفاءة واقتدار.
التعليقات