يُعد قانون الإيجار القديم وتعديلاته من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الحالية، خاصة مع ترقب المستأجرين لموعد بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على وحدات الإيجار القديم، والمقدرة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن.
الزيادة السنوية الأولى وآلية التطبيق
تندرج هذه الزيادة ضمن خطة انتقالية ممتدة لمدة 7 سنوات، بدأت في 1 سبتمبر 2025 وتنتهي في 31 أغسطس 2032، وتهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا، بما يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، وصولًا إلى قيم إيجارية أكثر عدالة وواقعية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر من العام المقبل، حيث تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا طوال مدة الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
طريقة احتساب نسبة الزيادة
أوضح القانون في مادته السادسة أن الزيادة تُحسب بطريقة تراكمية، أي أنها تُضاف إلى القيمة الإيجارية السارية في السنة السابقة، وليس إلى القيمة الأصلية الواردة في عقد الإيجار.
ويؤدي ذلك إلى زيادات تدريجية متصاعدة، بعيدًا عن أي قفزات مفاجئة في القيمة الإيجارية.
تصنيف المناطق السكنية
اعتمد القانون تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا لطبيعة المنطقة وموقعها، وهي:
- مناطق اقتصادية
- مناطق متوسطة
- مناطق متميزة
ويُحدد الإيجار بناءً على هذا التصنيف، بما يعكس مستوى المنطقة التي تقع فيها الوحدة.
الحد الأدنى للقيم الإيجارية
حدد القانون حدًا أدنى للإيجارات الشهرية لكل فئة على النحو التالي:
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه
ويتم احتساب نسبة الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أعلى.
التعليقات