تترقب الأسواق العالمية خلال الأسبوع الحالي سلسلة من قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن عدد من البنوك المركزية الكبرى، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي الناتج عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتعطل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الأزمة في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان لإغلاقه تأثير مباشر على أسواق الطاقة ورفع مستويات التضخم عالميا.
ومن أبرز القرارات المنتظرة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة جيروم باول، والذي يُعد الاجتماع الأخير له قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، وسط توقعات قوية بأن يتم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
كما تتجه الأنظار إلى بنك اليابان المركزي الذي يجتمع يوم الثلاثاء، وبنك كندا المركزي يوم الأربعاء، مع توقعات مماثلة بالإبقاء على الفائدة الحالية دون تعديل. ويعقد أيضًا بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي اجتماعاتهما يوم الخميس وسط سيناريوهات مشابهة قائمة على التثبيت.
وفي سياق متصل، يرى خبراء اقتصاديون أن البنوك المركزية تتبنى حاليًا نهج “الانتظار والترقب” بسبب عدم وضوح بيانات التضخم واتجاهات النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل أي قرارات خفض أو رفع للفائدة مؤجلة حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.
ماذا تعني قرارات الفائدة؟
ببساطة، قرارات الفائدة تعني تكلفة الاقتراض في الاقتصاد، عندما ترفع البنوك المركزية الفائدة، يصبح الاقتراض أغلى، ما يبطئ التضخم لكنه قد يضعف النمو. أما خفض الفائدة فيسهل الاقتراض ويحفز الاقتصاد، لكنه قد يزيد التضخم، لذلك تحاول البنوك الآن تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد.
ومن جانبه، أوضح جلال قناص، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يتخذ قرارًا حاسمًا في الوقت الحالي بسبب عدم وضوح البيانات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالتضخم.
وأضاف أن هناك توقعات بأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تدفع نحو خفض الفائدة في المستقبل بقيادة الرئيس المحتمل كيفن وارش كرئيس للفيدرالي.
وتبقى الأسواق في حالة ترقب شديد لنتائج هذه الاجتماعات، لما لها من تأثير مباشر على حركة الدولار، وأسعار الطاقة، والاستثمارات العالمية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات