أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، مؤكدًا عدم أحقية التجار في فرض أي رسوم إضافية على العملاء عند استخدام البطاقات البنكية بمختلف أنواعها.
لا عمولات إضافية على العملاء
شدد البنك المركزي على أنه لا يجوز لأي تاجر إضافة عمولة أو مبلغ زائد عند الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر، مؤكدًا أن السعر المعلن للسلعة أو الخدمة يجب أن يكون موحدًا سواء تم الدفع نقدًا أو عبر البطاقة البنكية.
التاجر يتحمل العمولة
أوضح البنك المركزي المصري أن أي عمولات مرتبطة بعمليات الدفع الإلكتروني تقع على عاتق التاجر وحده، ولا يجوز تحميلها للعميل تحت أي ظرف. وبالتالي يلتزم العميل بسداد قيمة مشترياته فقط دون أي زيادات، بغض النظر عن وسيلة الدفع.
الإبلاغ عن المخالفات
دعا البنك المركزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، سواء من خلال التواصل مع البنك مصدر البطاقة أو عبر جهاز حماية المستهلك، لضمان تطبيق القواعد وحماية حقوق المستهلك.
الهدف من القرار
تأتي هذه التعليمات في إطار حرص الدولة على حماية المستهلك، وتحسين تجربة الدفع الإلكتروني، ودعم التوجه نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها.
التعليقات