أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن إطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وإتاحة الاستفادة من أسعار الشرائح المنزلية بدلًا من التعريفة الموحدة المرتفعة للعدادات الكودية.
وشملت التيسيرات إلغاء المعاينات الميدانية بشكل كامل، حيث سيتم الاكتفاء بالبيانات المسجلة مسبقًا داخل منظومة شركات الكهرباء، ما يسهم في تسريع إجراءات التحويل وتقليل الوقت والجهد المطلوبين. كما أوضحت الجهات المعنية أن التحويل لن يتطلب تغيير العداد نفسه، وإنما سيتم من خلال تعديل البيانات إلكترونيًا وإصدار كارت شحن جديد بنظام الشرائح.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة، حُددت في صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية، إلى جانب نموذج التصالح رقم 10، مع منح أولوية خاصة لحائزي هذا النموذج لبدء إجراءات التحويل، باعتباره دليلًا على جدية تقنين أوضاع العقار.
وأتاحت شركات الكهرباء أيضًا إمكانية التقديم الجماعي لسكان العقارات، بما يساهم في إنهاء الإجراءات بشكل أسرع، إلى جانب توفير خدمة التقديم الإلكتروني عبر منصة خدمات الكهرباء الذكية، مع سداد رسوم بسيطة، دون الحاجة للتوجه إلى مقار الشركات.
وعلى مستوى التكلفة، يحقق التحويل وفراً ملحوظًا للمشتركين، حيث تبلغ التعريفة الحالية للعدادات الكودية نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، بينما يبدأ سعر الشريحة الأولى في النظام القانوني من 68 قرشًا فقط، مع تدرج الأسعار وفقًا للاستهلاك، لكنها تظل أقل من التعريفة الكودية.
وفي إطار تخفيف الأعباء، تقرر أيضًا إتاحة تقسيط المديونيات المتراكمة على العدادات الكودية، بما يشجع المواطنين على التحول إلى النظام القانوني والاستفادة من مزاياه.
التعليقات