وقّعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون لتعظيم الاستفادة من الـ أملاك العامة التابعة لوزارة الري على مستوى الجمهورية.
وقام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الري، بتوقيع الاتفاق الذي يهدف إلى استثمار الـ أملاك ذات الصلة بالموارد المائية عن طريق شركة «إم أو تي» (MOT)، الذراع الاستثماري لهيئة السكك الحديدية.
وتأتي هذه الخطوة لترسيخ سياسة التكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعزيز موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
شمل التعاون بروتوكولاً ثانياً يختص بتنظيم واستغلال لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الـ أملاك العامة التابعة لوزارة الري على نهر النيل والمجاري المائية، والواقعة ضمن نطاق قانون الطرق العامة.
وأكد الوزيران أن الدولة تستهدف من خلال هذه الشراكات خلق منظومة استثمارية متطورة تضمن تحقيق أفضل العوائد المالية من الـ أملاك ذات النفع العام، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والبشرية لشركة «إم أو تي» في مجالات التسويق والاستثمار العقاري والإعلاني، بما يضمن تحويل هذه الأصول إلى مصادر دخل مستدامة تدعم الموازنة العامة للدولة.
ضوابط قانونية لحماية أملاك الري ومنع التلوث
شدد البروتوكول على وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تنفيذ أي أنشطة على الـ أملاك التابعة لوزارة الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة قوانين حماية نهر النيل من التلوث.
وتتضمن البنود حظر إقامة أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تعوق أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها أجهزة الري للمجاري المائية.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى الموازنة بين الاستثمار الاقتصادي في تلك الـ أملاك وبين الحفاظ على المرفق المائي وضمان انسيابية التيار، بما يحمي الأراضي والمنشآت المحيطة من أي مخاطر تشغيلية محتملة.
تنمية الموارد وتحقيق التنمية الشاملة عبر استثمار الأصول
أوضح الجانبان أن استثمار الـ أملاك العامة يمثل محوراً أساسياً في خطة التنمية الشاملة، حيث يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتطوير المناطق المحيطة بالمجاري المائية.
وتلتزم شركة «إم أو تي» بتطبيق أحدث النظم الإدارية في إدارة هذه الـ أملاك، مع مراعاة البعد الجمالي والحضاري في كافة المشروعات المزمع تنفيذها.
وتستمر الحكومة في حصر كافة الأراضي والأصول غير المستغلة لضمها لمثل هذه البروتوكولات، بما يضمن حسن إدارة الـ أملاك الحكومية وتوجيه فوائضها المالية لدعم المشروعات القومية الكبرى ورفع كفاءة البنية التحتية في كافة المحافظات.
ختاماً، يمثل التعاون بين النقل والري نموذجاً يحتذى به في تنسيق الجهود الحكومية لاستثمار الـ أملاك الوطنية.
وتستهدف الوزارات من خلال هذه الاتفاقيات تقليل الهدر وتحويل المساحات الفضاء بجوار المجاري المائية إلى مشروعات خدمية وتجارية وإعلانية ذات قيمة مضافة.
ومع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للموارد المائية، تضمن الدولة استدامة هذه الـ أملاك للأجيال القادمة، مع تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة تتماشى مع الطموحات الوطنية لبناء اقتصاد قوي يعتمد على الاستغلال الأمثل لكافة موارد وأصول الدولة المتاحة.
التعليقات