يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام واسع من ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، في ظل التطورات التشريعية المتلاحقة التي يشهدها خلال الفترة الأخيرة منذ أغسطس الماضي، خاصة ما يتعلق بآلية تحديد وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك زيادة جديدة مقررة على وحدات الإيجار القديم بنسبة 15%، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح أن تطبيق هذه الزيادة السنوية سيبدأ اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل، تنفيذًا لأحكام القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن.
وأشار الفيومي إلى أن القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية، يمثل خطوة مهمة لإعادة ضبط العلاقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن لجان الحصر والتطبيق تم تشكيلها بالفعل في مختلف المحافظات للبدء في التنفيذ.
وبيّن أن الزيادات التي أُقرت سابقًا شملت رفع القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة، وصلت إلى 10 أضعاف للوحدات الاقتصادية والمتوسطة، و20 ضعفًا للوحدات الفاخرة، مع تحديد حد أدنى للإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ويصل إلى 1000 جنيه حسب تصنيف الوحدة.
وأكد أن الزيادة السنوية بنسبة 15% ستُطبق بشكل منتظم خلال فترة انتقالية تمتد 7 سنوات، تبدأ من أغسطس 2025 وحتى أغسطس 2032، بحيث تُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية في العام السابق مباشرة، وليس على القيمة الأصلية.
وضرب مثالًا توضيحيًا، حيث أوضح أنه إذا كان إيجار الوحدة 300 جنيه، فإنه بعد تطبيق الزيادات يصبح 6000 جنيه شهريًا، ومع تطبيق نسبة الـ15% الجديدة قد يصل إلى نحو 6900 جنيه.
وشدد على أن تنفيذ زيادات الإيجار القديم يتم وفق جدول زمني محدد دون تأخير، في إطار خطة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
التعليقات