اتفقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل على إنشاء وحدة متخصصة وجديدة تهدف إلى التعامل المباشر والسريع مع التحديات التشغيلية التي تواجه كبار المستثمرين في السوق المصري.
وجاء هذا التحرك الاستراتيجي خلال اجتماع موسع عقده الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، والسيد حسن الرداد، وزير العمل، مع قيادات شركة “LG” العالمية، لتنسيق الجهود نحو تسريع الاستجابة للمشكلات الإجرائية والعمالية.
وتعمل الوحدة الجديدة كآلية مؤسسية لتسوية التحديات المرتبطة بالعمالة،
وتراخيص الصحة والسلامة المهنية، وتسهيل إجراءات الإقامة للقيادات التنفيذية الأجنبية، بما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تتبنى نهجاً جديداً يقوم على عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى لضمان وضوح المسار الإجرائي وسرعة اتخاذ القرار، بعيداً عن التعقيدات الإدارية التقليدية التي قد تعيق خطط التوسع الاستثماري.
من جانبه، شدد وزير العمل على الدعم الكامل لتطوير بيئة العمل باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز الحوار الاجتماعي بين الإدارة والعمال.
كما أشار الوزير إلى خطة شاملة لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الكوادر الفنية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية الكبرى، مؤكداً البدء الفوري في تنفيذ الوحدة المتخصصة لضمان وجود قناة اتصال دائمة وفعالة مع مجتمع الأعمال.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على البدء في حصر وتصنيف الشركات الكبرى العاملة في مصر لوضع إطار عمل مخصص يلبي طبيعة وحجم نشاط كل منها.
وتسعى هذه الشراكة بين الوزارتين إلى رفع كفاءة مناخ الاستثمار المحلي، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو زيادة معدلات التصدير وتعميق التصنيع المحلي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
التعليقات