دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعانيها الشعب المغربي، نتيجة موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة.
وجددت CDT، مطالبتها بتسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح، وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار.
وجددت النقابة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، رفضها للقانون التكبيلي للإضراب الذي مرر في البرلمان وسط غياب أكثر من 70% من البرلمانيين، ضد منهجية ما أسمته النقابة التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، معلنة استمرار المعركة النضالية لمواجهته، والتصدي لكل القوانين التراجعية ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
إلى ذلك، كان المكتب التنفيذي لـCDT، قد تداول أمس في شأن تقييم معركة الإضراب العام الإنذاري الأخير يوم 5 فبراير الفائت، والذي عرف حسب النقابة نسبة نجاح مهمة، واستجابة واسعة لفئات عريضة من الطبقة العاملة، وكشف الوجه الحقيقي لحكومة التراجعات الاجتماعية ومصادرة الحقوق والحريات بالهجوم على قرار الإضراب العام، بدل الانكباب على معالجة دواعيه وإيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية، ومعالجة استفحال البطالة، والتوقف عن دعم الريع والاحتكار والمضاربات.