أطلق حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة، إجراءات قضائية تهدف إلى عزل ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون إليه، وهم أعضاء منتخبون بجماعة طنجة.
وفق المعلومات التي حصلنا عليها، فإن قرار الحزب مقاضاة مستشاريه الثلاثة يأتي بعد تصويتهم ضد نقطة في جدول أعمال دورة فبراير لهذه الجماعة التي يرأسها عمدة من الحزب نفسه. اعتبر هذا « التصويت مخالفة عمدية وصريحة لقرارات الحزب، وتخليا منهم عن انتمائهم السياسي، ما يستوجب مباشرة إجراءات العزل ».
في تفاصيل أكثر، أوضح مسؤول في الحزب بطنجة، أن منتخبيه المذكورين خالفوا ما كان متفقا عليه، فقد « كان هناك اجتماع لفريق الحزب بالمجلس الجماعي، وجرى الاتفاق على أن فريق الحزب سيصوت لصالح النقط المدرجة في جدول الأعمال، بما فيها نقطة متعلقة بسوق سيدي حساين ».
غير أن المفاجأة، يضيف المصدر، هو أن ثلاثة مستشارين من الحزب صوتوا ضد هذه النقطة، مما أدى إلى عدم مرورها في الدورة. علما أن الحزب منذ مدة، وهو يعاني من أن عددا من أعضائه لا يلتزمون بتوجهات الحزب داخل الجماعة.
يشير المسؤول إلى أن الحزب سبق أن أصدر في وقت سابق قرارات بتجميد عضوية بعضهم لكنه تراجع عن ذلك في وقت لاحق. لكن، كما يقول مستدركا، « التمادي في عدم مسايرة قرارات الحزب في عدة مناسبات، فرض اللجوء إلى القضاء تطبيقاً للقانون ولتخليق العمل السياسي ».