وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدًا لتطوير وتشغيل ساحة متكاملة لإدارة حركة الشاحنات في ميناء السخنة، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وعلى مساحة تبلغ 167 ألف متر مربع، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات اللوجستية للميناء ورفع كفاءة تداول الشاحنات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والحلول الرقمية الحديثة.
وشهد السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع العقد مع شركة «نافذ مصر للخدمات اللوجستية»، لتطوير وتشغيل الساحة الجديدة التي تستهدف تنظيم حركة الشاحنات داخل الميناء، والحد من التكدسات، وتحسين كفاءة إدارة العمليات اللوجستية.
ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 1100 شاحنة يوميًا عند اكتمال التشغيل، بما يدعم قدرة ميناء السخنة على التعامل مع حركة النقل والشحن، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الميناء.
ويعتمد المشروع على منظومة رقمية لإدارة حركة الشاحنات من خلال منصات «نافذ» التكنولوجية، إلى جانب استخدام آليات التخطيط اللحظي لتنظيم دخول الشاحنات وتحركاتها، بما يساعد على تقليل فترات الانتظار وتخفيف الضغط على ساحات الميناء، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة النقل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بميناء السخنة، وتعزيز دوره في دعم حركة التجارة، من خلال توظيف الحلول التكنولوجية في إدارة العمليات ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالنقل والشحن.
كما يعزز المشروع توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة اللوجستية، بما يدعم مكانتها كمركز إقليمي ودولي للخدمات المرتبطة بالتجارة والنقل وسلاسل الإمداد.
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتاريخ 25 سبتمبر 2026، فإن المشروع يمثل إضافة جديدة إلى جهود تطوير الخدمات داخل ميناء السخنة، عبر الجمع بين الاستثمارات في البنية التحتية وتطبيق الأنظمة الرقمية الحديثة لإدارة حركة الشاحنات.
التعليقات