وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنه، ومرافعة دفاعه المكون من عشرات المحامين من أجل متابعته في حالة سراح قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يومه الإثنين 24 فبراير 2025، بتأجيل جلسة محاكمة المدون رضوان القسطيط إلى جلسة 3 مارس المقبل، حيث يتابع رضوان في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”.
وأثناء جلسة المحاكمة احتج العشرات من النشطاء الحقوقيين، أمام مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك تضامناً مع الناشط والمدون رضوان القسطيط، إذ تعالت الأصوات مطالبة بإطلاق سراح القسطيط ووقف سياسة تكميم الأفواه، مع الكف عن التضييق على النشطاء معتبرين في الوقت نفسه متابعة هذا الأخير بـ “محاكمة سياسية”.
الدفاع وخلال جلسة المحاكمة كشف أن تقريرا إخباريا لا يعرف مصدره يقف خلف تحريك القضية ضد رضوان القسطيط، بعدما توصلت به النيابة العامة شهر نونبر من سنة 2024.
ووفق المصدر ذاته فإن النيابة العامة وبنهاية شهر نونبر طالبت الفرقة الوطنية باستدعاء الناشط واستجوابه، دون أن يصدر عنها أمر باعتقاله، لكن في ظل عدم القدرة على الوصول إليه، قامت الشرطة القضائية في طنجة بتوقيفه شهر فبراير 2025، وتقديمه في “حالة اعتقال” بعد التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية.