ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكلمة الافتتاحية في فعالية ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
شهدت الفعالية حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد ماتياس كورمان، سكرتير عام المنظمة، حيث تم استعراض ثمار التعاون الذي شمل 35 مشروعاً في محاور النمو المستدام، والتحول الرقمي، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أكد الدكتور أحمد رستم أن البرنامج القُطري يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الهيكلي وتبادل الخبرات الدولية، مشيراً إلى أن الشراكة الممتدة مع المنظمة منذ عام 2005 تطورت لتصبح تعاوناً استراتيجياً يهدف إلى بناء القدرات وصياغة سياسات وطنية فعالة.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملموسة في مواجهة التحديات العالمية، مدعوماً بتنوع قطاعاته، وعلى رأسها الصناعات التحويلية التي كانت محوراً رئيسياً في تقارير المنظمة.
وشهدت الاحتفالية إطلاق 10 تقارير جديدة تتناول مجالات حيوية، منها مراجعة بيئة الاستثمار، وسياسات الابتكار الوطنية، وتمويل الطاقة النظيفة، وحوكمة البنية التحتية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وأشار رستم إلى أن هذه التقارير تمثل أدوات استرشادية لتعزيز مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة في الدول ذات التجارب المماثلة.
وفي سياق التقييم، أوضحت وزارة التخطيط أنها أجرت مراجعة شاملة لنتائج المرحلة الأولى، والتي أثبتت مساهمة البرنامج في ترسيخ منهجية السياسات القائمة على الأدلة ودعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية.
وأعلن الوزير أن مصر بصدد الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج، من خلال حوار تشاوري مكثف لتحديد الأولويات المستقبلية التي تضمن تعميق أثر الإصلاحات واستدامتها، وتعزيز دور مصر الإقليمي كمركز للابتكار والتنمية.
واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بتثمين الشراكة مع منظمة (OECD)، مؤكداً تطلعه لمواصلة هذا التعاون البناء لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، معرباً عن شكره للقيادة السياسية ورئيس الوزراء على الدعم المستمر لهذا الملف الحيوي.
التعليقات