أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن خطتها المتعلقة بالتشغيل، التي قالت إنها رصدت لها 14 مليار درهم برسم سنة 2025 فقط.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 وحدها، تهدف إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل، في العلاقة مع التغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية ».
وأضاف بايتاس، « الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب ».
وقال أيضا، « خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر إلى تحديد برامج دقيقة، تهم محاور دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص الشغل، استكمالا لميثاق الاستثمار مع مواصلة دعم الاستثمارت الكبرى ».
ويتعلق المحور الثاني بـ »إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن العمل، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وسيعزز العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات ».
أما المحور الثالث، فيتعلق بـ »تقديم عرض حكومي جديد، يستهدف ساكنة العالم القوي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل، تخلق مناصب الشغل ».
وقال المسؤول الحكومي، إن وزير التشغيل يونس السكوري، الذي قدم عرضا في المجلس الحكومي، أفاد بأن « مشروع الخطة يضم كذلك إجراءات مهمة تستهدف تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد، تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية ».