تواصل وزارة السياحة والآثار تكثيف استعداداتها لموسم الحج السياحي 1447هـ/2026م، عبر حزمة إجراءات تنظيمية ورقابية مشددة، تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي، بهدف ضمان تقديم خدمات متكاملة وآمنة للحجاج، وتحقيق موسم منضبط وخالٍ من المخالفات.
وفي هذا الإطار، أكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الاستعدادات تسير وفق منظومة عمل استباقية متكاملة، تتماشى مع الإجراءات التي تطبقها المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها الالتزام بالتسجيل الدقيق لبيانات الحجاج عبر المنصة الإلكترونية نُسك مسار.
وشددت على ضرورة التزام شركات السياحة بإدراج كافة بيانات الحجاج، خاصة بيانات الإقامة ومواعيد السفر، بدقة وفي المواعيد المحددة، لما لذلك من دور حاسم في تسريع إجراءات الدخول بالمنافذ السعودية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، لا سيما مع تطبيق خدمة “حاج بلا حقيبة”، التي تتيح شحن الأمتعة مباشرة إلى مقار الإقامة، بما يقلل التكدس داخل المطارات ويُيسر حركة الحجاج.
وأكدت أن أي تهاون في استيفاء البيانات أو وجود أخطاء بها سيُعرض الشركات المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية صارمة، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم رحلات الحج في المواسم المقبلة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بالأوزان المحددة للأمتعة وفق تعليمات شركات الطيران، تجنبًا لأي معوقات أو رسوم إضافية، وضمان انسيابية حركة السفر.
كما أشادت سامية سامي بالتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج برئاسة اللواء أحمد عيدة، إلى جانب التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بما يدعم كفاءة تنظيم الموسم.
وعلى صعيد الرقابة، كثفت الوزارة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار حملاتها التفتيشية، والتي أسفرت عن غلق عدد من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية، في إطار التصدي لمحاولات النصب والاحتيال.
واختتمت الوزارة بتوجيه تحذير واضح للمواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو التعامل مع جهات غير معتمدة، مؤكدة أن مخالفة الضوابط المنظمة قد تعرض المخالفين لعقوبات صارمة من الجانب السعودي، تشمل الغرامات المالية، الترحيل، والمنع من دخول المملكة لسنوات طويلة.
التعليقات