يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل تحركات برلمانية جديدة تستهدف إدخال تعديلات توسّع من نطاق التيسيرات وتخفف القيود، خاصة مع التركيز على نماذج 8 و10 باعتبارهما من أبرز أدوات التقنين الحالية.
وتستعد لجنة مشتركة داخل مجلس النواب المصري، تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مقترحات تعديل القانون، والتي تقدم بها النائب إيهاب منصور، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التطبيقية التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية.
وتتضمن التعديلات المقترحة حزمة من الإجراءات المهمة، أبرزها اعتبار نماذج 8 و10 بمثابة ترخيص كامل، بما يسمح باستكمال أعمال البناء مثل صب الأسقف لكافة الحالات، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة لأصحاب الطلبات المعلقة.
كما شملت المقترحات تحديث تاريخ التصوير الجوي ليصل إلى 31 ديسمبر 2025، بما يتيح إدخال عدد أكبر من الحالات ضمن منظومة التصالح، إلى جانب إضافة بند جديد يتيح التصالح على المباني المتناثرة المأهولة التي يصعب إزالتها.
وامتدت التعديلات لتشمل السماح بتغيير استخدام الجراجات، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات، مع الالتزام بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية خلال ثلاثة أشهر، في محاولة لضبط المشهد العمراني وتسريع الإجراءات.
وفي إطار التيسير على المواطنين، تضمنت التعديلات استثناء المتقدمين للتصالح بشكل فردي من شرط طلاء الواجهات، وكذلك من بعض إجراءات توصيل المرافق، إلى جانب الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة.
كما نصت المقترحات على إلزام الجهات المختصة بإصدار اشتراطات جديدة للكود المصري للحماية من الحريق، بما يعزز معايير السلامة داخل المباني محل التصالح.
التعليقات