شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون المشترك بين معهد الخدمات المالية وأربعة اتحادات رئيسية تشمل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة والمعهد لتعزيز كفاءة القطاع.
تستهدف هذه الخطوة تنفيذ رؤية الهيئة الشاملة لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية عبر الاستثمار في العنصر البشري، وبناء كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على التعامل مع المتغيرات السريعة في الأسواق، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين ويرفع من كفاءة المؤسسات العاملة في هذا المجال الحيوى.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تضع تطوير قدرات العاملين كأولوية قصوى لمواكبة الطفرة الكبيرة في تكنولوجيا المال، مشيرا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري هو المحرك الأساسي لنمو القطاع، مما يستوجب بناء منظومة تدريبية متكاملة تربط بين الشراكات الدولية والمحلية لتطبيق معايير الحوكمة العالمية.
وأوضح عزام أن توفير بيئة تعليمية متطورة يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة يتم تصميمها لتناسب احتياجات السوق الفعلية، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة في توسيع نطاق الشمول المالي وتقديم خدمات مبتكرة لجميع فئات المجتمع.
من جانبه أشار الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى أن البروتوكولات تهدف لتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، حيث سيتم فتح المجال للعناصر المتميزة بشركات التمويل للعمل كمحاضرين معتمدين لنقل خبراتهم الميدانية، وذلك بعد اجتياز تقييمات فنية تضمن جودة المحتوى التدريبي.
وتتضمن الاتفاقيات صياغة خطط تدريبية مرنة تلبى تطلعات الشركات والاتحادات، مع التركيز على ملفات التحول الرقمي وإدارة المخاطر والابتكار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من التنافسية الإقليمية للسوق المصري، استكمالا لسلسلة النجاحات التي حققتها الهيئة في بروتوكولاتها السابقة مع الجهات الأكاديمية.
التعليقات