عاجل: وزير الكهرباء يبحث مع سفير فرنسا تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل دعم الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة وتطوير مراكز التحكم وتحديث الشبكة القومية.

 واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المتعلقة بالـ الكهرباء، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى زيادة قدرات الشبكة لاستيعاب الطاقات المتجددة. 

وأشاد عصمت بالدور الحيوي للشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل المشروعات، معتبراً هذه الشراكة شهادة ثقة في نجاح قطاع الكهرباء المصري وقدرته على قيادة التحول الطاقي لعام 2026.

جذب الاستثمارات الأجنبية لتحديث الشبكة القومية

وأكد الدكتور محمود عصمت أن العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا كان لها بالغ الأثر في دفع عجلة التنمية في شتى المجالات الاقتصادية، وخاصة قطاع الكهرباء والطاقة.

 وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي، لاسيما في إضافة قدرات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الشبكة الموحدة.

 ويرحب القطاع بالتعاون مع المستثمرين الفرنسيين في مشروعات البحث والتطوير، مما يسهم في تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، بما يتماشى مع خطة الدولة الطموحة للاستدامة البيئية.

فرنسا تؤكد محورية مصر كوجهة استثمارية استراتيجية

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي إيريك شوفالييه أن مصر دولة محورية وجاذبة للاستثمارات، معرباً عن اهتمام بلاده بضخ استثمارات جديدة في تقنيات الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة. 

وأشار السفير إلى أن قوة الروابط بين القاهرة وباريس تفتح آفاقاً واسعة لمشاركة الشركات الفرنسية في سوق الطاقة المصري، خاصة في مجالات الرقمنة والتحكم الذكي.

 وتهدف هذه المشروعات المشتركة إلى دعم البنية التحتية الطاقية في مصر، وتحويلها إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الطبيعية الهائلة.

ويمثل هذا اللقاء خطوة استراتيجية نحو تعزيز الريادة المصرية في قطاع الطاقة النظيفة بالمنطقة. 

ومع استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين، تترسخ أسس منظومة طاقية قوية قادرة على تلبية احتياجات التنمية المستدامة وجذب كبرى الاستثمارات العالمية.

 وتستمر الحكومة في تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن استقرار التغذية وتأمين مستقبل الطاقة للأجيال القادمة في ظل الجمهورية الجديدة بكفاءة واقتدار.