في تطور جديد لقضية محاكمة شقيق بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، منحت المحكمة الكلمة للمتهم خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وجاء هذا القرار في إطار استكمال المرافعات والاستماع إلى دفوعات الأطراف قبل إصدار الحكم النهائي في القضية التي استأثرت باهتمام واسع.
تفاصيل القضية ومجريات المحاكمة
يُتابَع في هذه القضية شقيق محمد بودريقة إلى جانب مقاول وموثق معروف، بتهم تتعلق بجرائم مالية تشمل اختلالات في معاملات عقارية واستثمارات مشبوهة. وقد كشفت التحقيقات عن وجود شبهات حول استغلال النفوذ والتلاعب في عقود عقارية، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق موسع من قبل الجهات المختصة.
أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين:
- التورط في معاملات مالية غير قانونية ذات صلة بعقود عقارية.
- استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
- التلاعب في المستندات الرسمية والتوقيعات لضمان تمرير صفقات مشبوهة.
وشهدت جلسة المحكمة حضورًا مكثفًا للمتهمين وهيئة الدفاع، حيث استمعت المحكمة إلى المرافعات الأخيرة، والتي ركزت على تقديم دفوعات قانونية بهدف تفنيد التهم الموجهة.
قرار المحكمة وتأجيل النطق بالحكم
بعد الاستماع إلى كافة الأطراف، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة، وهو قرار يأتي في سياق منح مزيد من الوقت لدراسة الملفات والاستماع إلى آخر المرافعات. ويترقب المتابعون هذا الحكم لما له من تداعيات قانونية قد تؤثر على مسار المتهمين، خصوصًا أن القضية تتعلق بجرائم مالية تندرج ضمن القضايا التي تحظى بصرامة قانونية في المغرب.
انعكاسات القضية وأهميتها
تعتبر هذه القضية جزءًا من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية، خاصة في ظل تشديد الرقابة على الجرائم المالية والعقارية. ويؤكد متابعون أن الأحكام التي ستصدر في هذا الملف ستكون رسالة واضحة حول ضرورة احترام القوانين المالية والعقارية وعدم استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.