مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية على وحدات الإيجار القديم، يترقب ملايين الملاك والمستأجرين في مصر بدء تفعيل الزيادة الجديدة البالغة 15%، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، في إطار خطة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.
وبحسب المادة السادسة من القانون، يتم تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بدأت في أغسطس 2025 وتنتهي في أغسطس 2032، بما يضمن إعادة هيكلة تدريجية لقيم الإيجارات القديمة.
وتقوم آلية الزيادة على احتساب النسبة سنويًا على القيمة المعدلة في العام السابق، وليس على القيمة الأصلية، ما يؤدي إلى تضاعف الزيادة بشكل تدريجي مع مرور السنوات، وبالتالي ارتفاع ملحوظ في القيمة الإيجارية بنهاية الفترة الانتقالية.
وكانت اللجان المختصة قد انتهت من تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع تحديد حد أدنى للقيم الإيجارية عند بدء التطبيق.
وبحسب الضوابط المعلنة:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيهًا
ومع بدء تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%، ستشهد القيم الإيجارية ارتفاعًا تدريجيًا، حيث:
- تصل في المناطق الاقتصادية إلى نحو 287.5 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا
- وترتفع في المناطق المتوسطة إلى نحو 460 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه
- بينما تبلغ في المناطق المتميزة نحو 1150 جنيهًا بدلًا من 1000 جنيه
وتبقى هذه القيم حدًا أدنى، مع إمكانية اختلافها وفقًا للتقييم الفعلي لكل وحدة سكنية وظروفها وموقعها.
التعليقات