التخطي إلى المحتوى

استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص الواعدة في السوق المصرية في ضوء الإصلاحات التنظيمية الهادفة لتبسيط الإجراءات وخفض تكاليف التشغيل.

تشجيع توطين الصناعة

وكشف الوزير عن خطة الوزارة الطموحة للتوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية، وتشجيع توطين الصناعة عبر التحول من “التجميع” إلى “التصنيع الشامل”، بما يضمن تعميق المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.

تسريع وتيرة التحول الرقمي

وأكد الدكتور فريد، حرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة تأسيس وتشغيل المشروعات والحوافز الاستثمارية، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تطوير منصات إلكترونية تفاعلية لخدمة المستثمرين والمصدرين، تتيح البيانات والفرص الاستثمارية بشفافية وكفاءة بجانب العمل على تفعيل الربط الشامل بين هيئات الاستثمار والرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة لأتمتة دورة حياة الاستثمار بالكامل بما يضمن تيسير بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة.

ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية متكاملة لربط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية، مع التركيز على تبني التكنولوجيا المتقدمة، خاصة حلول TradeTech، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وذلك في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.

كما أشار الدكتور فريد، إلى الزخم الذي يشهده برنامج الطروحات، والدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في بناء شراكات استثمارية ناجحة مع القطاع الخاص.

وشهدت المائدة المستديرة تفاعلًا واسعًا من نخبة الخبراء الاقتصاديين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الدولية في واشنطن، الذين أشادوا بالخطوات الاستباقية لمصر لتعزيز مرونة اقتصادها والتحول نحو نموذج نمو أكثر شمولًا واستدامة.

اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمها “مختبر مستقبل الشرق الأوسط” بمقر “المجلس الأطلسي” (Atlantic Council) في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتناولت الجلسة –التي أدارها خالد عظيم، مدير مختبر مستقبل الشرق الأوسط– استعراضًا شاملًا لآفاق الاقتصاد الكلي في مصر، مع التركيز على السياسات المالية والنقدية المتبعة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، وجهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار لزيادة تنافسية الصادرات المصرية وجذب مزيد من رءوس الأموال الأجنبية.

وتأتي هذه المشاركة تتويجا لسلسلة من اللقاءات المكثفة للوفد المصري بهدف تعزيز الثقة الدولية في مسار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


التعليقات

اترك تعليقاً