عاجل: مضيق هرمز

تتفاقم أزمة مضيق هرمز مع استمرار اختناق حركة الملاحة البحرية، وسط تصعيد عسكري وضغوط متبادلة تهدد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. وفي الوقت ذاته، تتحرك إيران نحو فرض سيطرة أوسع على الممر الحيوي عبر خطة استراتيجية جديدة، ما يعمّق تعقيدات المشهد الجيوسياسي والاقتصادي.

شلل شبه كامل في حركة الملاحة

تشير بيانات حديثة إلى تراجع حاد في حركة السفن داخل المضيق، حيث اقتصر العبور على عدد محدود للغاية من السفن المرتبطة بطهران، في ظل تصاعد التوترات واعتراض ناقلات نفط خلال الأيام الماضية.
وتسببت العمليات العسكرية والتشديدات البحرية في تقليص حركة المرور إلى أدنى مستوياتها، مع غياب شبه كامل للسفن التجارية الدولية، ما يعكس حالة من الاختناق البحري غير المسبوق.
كما لجأت بعض السفن إلى إيقاف أنظمة التتبع (AIS) لتفادي الرصد، وهو ما يعقّد من تقييم حركة الملاحة بدقة، خاصة في ظل المخاطر الأمنية المرتفعة.

خطة إيرانية لإدارة المضيق

في موازاة ذلك، تعمل إيران على إعداد خطة من 12 مادة تهدف إلى فرض إدارة استراتيجية كاملة على مضيق هرمز، بما يشمل تنظيم مرور السفن وفرض رسوم عبور.
وتسعى طهران من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز سيطرتها على الممر البحري، معتبرة أن إدارة الملاحة تمثل أولوية سيادية، في ظل التحديات الأمنية والتكاليف المرتفعة لتأمين المنطقة.
كما أشارت تقارير إلى أن إيران بدأت بالفعل في تحصيل رسوم من بعض السفن العابرة، في خطوة قد تفتح الباب أمام تغييرات أوسع في قواعد الملاحة الدولية داخل المضيق.
ضغوط دولية لإعادة فتح المضيق
على الجانب الآخر، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز سريعاً، مؤكدًا أهمية ضمان حرية الملاحة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن استمرار الأزمة قد ينعكس بشكل مباشر على إمدادات النفط والغاز، خاصة أن المضيق يمر عبره نحو 20% من تجارة الطاقة العالمية.

أزمة مفتوحة على كل السيناريوهات

في ظل استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، تبقى أزمة مضيق هرمز مرشحة لمزيد من التعقيد، مع تداخل الأبعاد العسكرية والاقتصادية.
وتظل تطورات الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير الملاحة العالمية وأسواق الطاقة، وسط مخاوف من امتداد تداعيات الأزمة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.