أعلن وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، الإثنين، أن الوضعية الراهنة لمدونة التجارة باتت تشكل عائقًا أمام التطور التجاري في المغرب.
وأوضح، وهبي، ردا على الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في مراجعة جزئية لمدونة التجارة، إذ ركزت على مدونة الشيك. ومع ذلك، أشار الوزير إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في نصوص أخرى من المدونة، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات المقاولة.
وأكد وهبي أن الوضع الحالي غير منطقي، حيث لا يمكن التعامل مع شركة برأس مال يبلغ 100 مليار درهم بنفس الطريقة التي تُعامل بها شركة صغيرة برأس مال 100 درهم في سياق صعوبات المقاولة.
ولفت إلى أن هذا التباين يؤدي إلى تراكم قضايا التهرب الضريبي والديون في المحاكم، مما يستدعي تدخلاً سريعًا لإصلاح المنظومة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إعداد مرسوم جديد يتعلق بتنظيم مهنة « السنديك » في موضوع صعوبات المقاولة. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المرسوم على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه.