نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإثنين، رفع أسعار الماء والكهرباء من طرف الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة واكبت عن كثب إطلاق الشركات الجهوية، مبرزا أن هذه العملية تمت بسلاسة وتدرج دون أي انقطاع أو ارتباك في الخدمات، على الرغم من اتساع النطاق الجغرافي الذي تغطيه هذه الشركات وتعدد الأطراف المعنية سابقًا.
وشدد لفتيت، ردا على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن التعريفة المعتمدة من قبل الشركات الجهوية هي ذاتها التي كانت سارية من قبل الموزعين السابقين، نافيا بذلك ما أثير حول ارتفاع أسعار الخدمات.
وأوضح أن أي زيادة مسجلة في بعض الفواتير الإجمالية تعود بشكل مباشر إلى عدم انتظام عملية مراقبة العدادات وضعف القراءات الشهرية الفعلية من قبل الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، بالإضافة إلى اعتمادهم على أشخاص غير مؤهلين في المناطق النائية.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الجهوية ملتزمة، بموجب عقود التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي والفعلي، من خلال معاينة منتظمة للعدادات.
وأضاف الوزير أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ في أربع جهات ما بين فاتح أكتوبر و15 نوفمبر 2024، وهي: الدار البيضاء-سطات، سوس ماسة، مراكش-آسفي، والجهة الشرقية. بينما تم تفعيل عقد التوزيع على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة في فاتح يونيو 2025.
ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية، بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية، بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع. تهدف هذه الشركة إلى مواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، وتنسيق وضع مساطر وبرامج موحدة لضمان الانسجام وتعزيز العدالة المجالية.