تخلت الأحزاب السياسية المغربية عن طلب الحصول على دعم الدولة المخصص للدراسات والأبحاث بعد فضيحة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2022 عن تفويت هذا الدعم للمقربين حزبيا والأبناء.
وسجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات صدر اليوم عن الدعم السنوية للأحزاب سنة 2023، أن الأحزاب السياسية لم تطلب الحصول على هذا الدعم.
وسجل التقرير انخفاض في الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بنسبة 25.5% مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا « بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب ».
وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5% مقارنة 81.17 مليون درهم سنة بسنة 2022
ولم يطلب اي حزب سياسي الحصول على دعم الدراسات سنة 2023، ويرجح أن نفس الأمر وقع سنة 2024.
وبلغ الدعم الذي وزعته الدولة على الأحزاب سنة 2022 المخصص للدراسات والأبحاث ما يناهز 20.1 مليون درهم، في حين بلغ صفر في 2023.
وعلمت اليوم 24 أن الأحزاب رفضت طلب هذا الدعم بعد تعرضها لانتقادات حادة حول طرق صرفه بتمكين شركات لأشخاص مقربين من الحزب بإنجاز دراسات لا تتوفر على الشروط العلمية وأحيانًا عدم إنجاز هذه الدراسات.