طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بعقد لقاء استعجالي مع وزارة الداخلية لوضع صيغة توافقية وطنية تنظم الاستغلال المؤقت للملك العام.
واقترحت الجمعية أن تقوم هذه الصيغة على مبدأ تحديد مسافة فاصلة بين الرصيف وواجهات المحلات، مع مراعاة انسيابية المرور، وجمالية المدن، وكذا الاستغلال الاقتصادي للفضاءات.
ويأتي هذا المطلب في انتظار استكمال مناقشة مشروع القانون المتعلق بشروط استغلال المقاهي والمطاعم للملك العام الجماعي.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية وزارة الداخلية إلى الإسراع في إخراج القانون الإطاري المتعلق بالجبايات، مطالبة بتصحيح الاختلالات القانونية وتخفيف الضغط الجبائي عن القطاع.
كما شددت الجمعية على ضرورة إرساء العدالة الجبائية، وتحديد سقف للرسوم المفروضة على المقاهي والمطاعم، بما ينسجم مع الرسوم المطبقة على قطاعات أخرى، مثل الأراضي العارية والمياه المعدنية ومياه المائدة.