قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، إن عددًا من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد ستدخل قريبًا مسطرة المصادقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جواب عن سؤال طرحه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المشاريع المرتقبة تهم مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح، وآخر يخص التصريح بالممتلكات باعتماد نظام رقمي، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية، التي بلغت نسبة تقدمها 76 في المائة، تشكل مقاربة مندمجة، تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مواجهة مظاهر الفساد، وعلى رأسها الرشوة.
ومن بين منجزات الاستراتيجية، حسب الوزيرة، اعتماد القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب تفعيل القانون 31.13 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أشارت إلى تحسين الاستقبال في عدد من الإدارات العمومية عبر تعميم مواقع الاستقبال النموذجية، والرفع من عدد الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى إرساء نظام لتدبير الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.