بين دفتي إصداره لسلسلة « ذاكرة تأبى النسيان »، روى مولاي امحمد الخليفة القيادي الاستقلالي والوزير والبرلماني السابق، قصة مثيرة حول معركة المعارضة ممثلة في أحزاب الكتلة الديموقراطية ضد مشروع مرسوم بقانون، يفرض ضريبة قدرها 5000 درهم على كل مستعمل للبارابول. وقع ذلك سنة 1992، حين قامت الحكومة بالمصادقة على هذا المشروع وإحالته على البرلمان وقدمه وزير الداخلية الراحل إدريس البصري.
يروي مولاي امحمد الخليفة في حواره مع اليوم24 » عن السياق الذي أتى فيه المرسوم بقانون، والجدل الذي أثاره في البرلمان، واعتراض أحزاب الكتلة عليه باعتباره يمس الحريات. ويتحدث أيضا عن تكليفه من طرف أحزاب الكتلة بصياغة مذكرة موجهة إلى المجلس الدستوري توضح بأن هذا المشروع غير دستوري. وكيف أن خطابا للملك الراحل الحسن الثاني، حمل إشارة إلى أنه ليبرالي بخصوص موضوع البارابول، وكيف جاء قرار المجلس الدستوري، منصفا للمعارضة، وأسقط القانون. التفاصيل في الحوار المرفق.