قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الصحافيين الذين استفادوا من العفو الملكي اعتُقلوا في عهد حكومي سابق، ولا علاقة للحكومة الحالية باعتقالهم.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أنه يدافع عن حرية التعبير، ولم يسبق له أن تابع صحافيًا أمام القضاء، مضيفًا أنه يكتفي بإصدار بلاغات توضيحية تنشرها الصحافة الجادة في حال امتنعت المؤسسة الإعلامية المعنية عن نشرها.
وفي إشارة إلى متابعة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لبعض الصحافيين، قال بنسعيد إن الأمر لا علاقة له بحرية التعبير أو بانتقاد الصحافي للسياسات العمومية.
ودافع بنسعيد عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، بعد قرارات التمديد وتشكيل لجنة مؤقتة، قائلاً: « علينا أن نمضي في تجربة التنظيم الذاتي؛ قد تنجح في جانب، وقد تتطلب تحسينًا في جانب آخر ».
وأضاف: « كانت هناك تجربة أولى أُطلقت سنة 2018، لكنها واجهت إشكالات تنظيمية وقانونية. التنظيم الذاتي يقتضي ألا نتدخل كوزارة، بل نترك الصحافيين والمقاولات الإعلامية لتدبير شؤونهم، ونحن نوفر لهم فقط الآليات المناسبة ».
وبخصوص الجدل المرتبط بشرعية لجنة تسيير شؤون الصحافة ورئيسها، قال الوزير: « نقاش الشرعية داخلي ولا يعنينا، وحين يحين وقت التجديد فذلك شأنهم »، مضيفًا: « نقابة الصحافة كان لها توجه سياسي، والارتباط بين الفاعل السياسي والنقابي ليس أمرًا جديدًا ».