شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 2.37%، ليتراجع من 132.06 جنيه إلى نحو 128.93 جنيه، في انعكاس مباشر للضغوط العالمية على الأسواق، إلى جانب حالة من الترقب وضعف النشاط النسبي بين المتعاملين.
وسجلت الأسعار المحلية مستويات متفاوتة، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 129 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 119 جنيهًا، فيما سجل عيار 800 نحو 103 جنيهات، بينما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 952 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى نحو 77.61 دولارًا.
وبحسب تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن، فإن هذا التراجع يعكس مرحلة تصحيح قصيرة الأجل بعد موجة صعود قوية، وليس مؤشرًا على ضعف في أساسيات السوق، مؤكدًا أن الفضة تظل من الأصول الحساسة لتحركات أسعار الفائدة العالمية، نظرًا لكونها لا تدر عائدًا مباشرًا.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وقوة الدولار الأمريكي شكلا عامل ضغط رئيسي على أسعار الفضة، حيث يقلل ذلك من جاذبية الاستثمار في المعادن مقارنة بالأدوات المالية ذات العائد، وهو ما انعكس على حركة الأسعار عالميًا ومحليًا.
وفي السوق المصري، أوضح التقرير أن هناك حالة من التوازن الحذر، مع ضعف نسبي في الطلب واتجاه بعض التجار إلى تقليص هوامش الربح، ما أدى إلى تذبذب الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل، والتي تحولت خلال الفترة من سالبة إلى موجبة ثم عادت إلى سالبة مرة أخرى.
كما لفت إلى أن استقرار سعر الدولار في مصر داخل نطاق يتراوح بين 51.7 و52 جنيهًا حدّ من التقلبات الحادة في التسعير المحلي، إلا أن العامل الحاسم في التراجع كان الانخفاض العالمي السريع في أسعار الفضة، وليس تحركات سعر الصرف.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الفضة بنحو 3.12% خلال نفس الفترة، من 80.11 دولارًا إلى 77.61 دولارًا للأوقية، في ظل سيطرة العوامل النقدية على السوق، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، التي لم تنجح في دعم المعدن كملاذ آمن خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير أن السوق يتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل الضغوط العالمية الناتجة عن الفائدة المرتفعة، والتطورات الجيوسياسية التي رفعت أسعار النفط دون دعم الفضة، إلى جانب العوامل المحلية المتمثلة في ضعف الطلب واستقرار سعر الصرف.
وتوقع التقرير أن تتحرك أسعار الفضة في مصر خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي مائل للهبوط على المدى القصير، بين مستويات دعم عند 127–128 جنيهًا ومقاومة عند 130–132 جنيهًا، بينما يظل الاتجاه متوسط الأجل مرشحًا للصعود حال تراجع الضغوط التضخمية أو تغير السياسات النقدية عالميًا.
التعليقات