شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، احتفالية بمقر مكتب النائب العام، بحضور النائب العام ووزراء المالية والإسكان ومحافظ القاهرة، لاستعراض جهود النيابة العامة في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الكامنة.
وأعربت الـ وزيرة عن تقديرها لهذا الإنجاز الوطني المتمثل في استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 232 ألف متر مربع، وقيمة تقديرية تصل إلى مليارين ومائتي مليون جنيه، في خطوة تعكس إرادة الدولة في استعادة أصولها ودمجها في مسارات التنمية الشاملة لعام 2026.
أكدت الـ وزيرة أن وزارة التنمية المحلية والبيئة سارعت فور مخاطبة النيابة العامة بتفعيل التنسيق على مستوى الجمهورية إنفاذًا للتكليف الرئاسي، مشددة على استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لضمان دقة وسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي.
وأوضحت الـ وزيرة أن ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره أمرًا مستحيلاً أصبح واقعًا ملموسًا بفضل الجهد الدؤوب للنيابة العامة، والرؤية الحاسمة في إدارة هذا الملف المعقد وتطهير المواقع من التعديات المتراكمة عبر عقود.
التنسيق مع الجهات المعنية للتحفظ على الأراضي المستردة
وأشارت الـ وزيرة إلى أن الوزارة تتسلم هذه الأراضي مع الاضطلاع بمسؤولية التنسيق الكامل للتحفظ عليها وحمايتها من أي تعديات جديدة، لحين صدور القرارات المنظمة لإعادة توظيفها على النحو الأمثل.
ولفتت الـ وزيرة إلى أن هذا التكامل المؤسسي يجسد نموذجًا متقدماً للعمل المشترك القادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، مؤكدة أن تعظيم الاستفادة من هذه الأصول سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية المحلية في مختلف المحافظات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق الأجيال القادمة.
حوكمة المضبوطات وتحويل الفضة لسبائك بوزارة المالية
في سياق متصل، استعرض النائب العام المستشار محمد شوقي مسار حوكمة المضبوطات القضائية، حيث تم تسليم أكثر من طن ومائتي كيلو جرام من الفضة المصادرة إلى وزارة المالية بعد تحويلها لسبائك.
وأشاد النائب العام بتعاون الـ وزيرة والأجهزة التنفيذية في إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل وتطوير ساحات التحفظ على المركبات، مما أسهم في إنهاء التكدس التاريخي وتسليم المركبات لمالكيها، تمهيداً لإعادة استغلال الأراضي الفضاء في مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع العام على المواطنين.
ووجهت الـ وزيرة الشكر لقيادات النيابة العامة على هذا الجهد الاستثنائي الذي أعاد للدولة هيبتها وأصولها العقارية والمعدنية.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية رفع كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة عبر الرقمنة الشاملة لملفات المطالبات الجنائية والحجز الإداري.
وتستمر جهود الـ وزيرة في متابعة الموقف التنفيذي للأراضي المستردة بجميع أرجاء الجمهورية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 الهادفة لإدارة الأصول العامة بنزاهة وشفافية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها لصالح التنمية المستدامة.
التعليقات