بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا تتهم فيه مسؤولا فرنسيا بالتجسس لصالح المخابرات الجزائرية، وإمدادها بمعلومات عن المعارضين الجزائريين في فرنسا.
يأتي ذلك في ضوء أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن المسؤول الفرنسي المتهم يعمل لدى وزارة الاقتصاد.
كما تقول السلطات الفرنسية إن هذا المسؤول تعاون مع موظف آخر في إدارة الهجرة، وهو يحمل الجنسية الجزائرية أيضا.
وألقت مديرية الأمن الداخلي القبض على المسؤول المتهم في ديسمبر الماضي، ووجهت له تهما مرتبطة بجرائم التجسس والتخابر مع قوة أجنبية بصورة تقوض المصالح الأساسية لفرنسا.