توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.4% خلال عام 2027، مدفوعًا بالاستثمارات المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه حذر في الوقت نفسه من تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار أزمة الطاقة وارتفاع الضغوط المالية وتزايد الحاجة إلى خفض عجز الموازنات والديون العامة.
وأوضح الصندوق، في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أن توقعات النمو العالمي للعام المقبل ظلت دون تغيير مقارنة بالتقديرات التي أعلنها في يوليو الماضي، بينما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بصورة طفيفة إلى 3.1%.
وتعكس هذه التقديرات، بحسب التقرير، قدرة الشركات والأسواق على التكيف مع الصدمات المتكررة التي شهدها الاقتصاد العالمي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالطاقة والتوترات الجيوسياسية والأوضاع المالية.
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بدعم الذكاء الاصطناعي
ويراهن صندوق النقد الدولي على الدور المتزايد للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، إذ تسهم الطفرة التكنولوجية في زيادة الطلب على الأجهزة والمعدات والبنية التحتية اللازمة لتطوير هذه التقنيات وتشغيلها.
ومن المتوقع أن تتجاوز آثار هذه الاستثمارات قطاع التكنولوجيا نفسه، مع إمكانية انتقال مكاسبها إلى قطاعات اقتصادية أخرى، من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير أساليب العمل وتقليل الوقت والتكاليف اللازمة لإنتاج السلع والخدمات.
لكن هذه التوقعات الإيجابية لا تعني اختفاء المخاطر، إذ أشار التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يصاحبه تعرض الأسواق لمخاطر مالية، خصوصًا إذا لم تتحول التوقعات المرتفعة بشأن عوائد التكنولوجيا إلى نتائج اقتصادية تتناسب مع حجم الأموال المستثمرة.
وتعتمد قدرة هذه الطفرة على دعم النمو العالمي بصورة مستدامة على مدى انتشار التقنيات الجديدة داخل الشركات والقطاعات المختلفة، وقدرتها على تحقيق مكاسب فعلية في الإنتاجية، بدلًا من اقتصار آثارها على ارتفاع تقييمات الشركات وزيادة الإنفاق الاستثماري.
أزمة الطاقة تضغط على الاقتصاد العالمي
وحذر صندوق النقد الدولي من استمرار الضغوط الناتجة عن أزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن العالم استهلك جزءًا من مخزوناته لتعويض نقص الإمدادات، في ظل الصراع المرتبط بإيران والتداعيات التي لحقت بأسواق الطاقة.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، فإن استمرار الصراع لفترة أطول قد يؤدي إلى تراجع الاحتياطيات المتاحة، ما يزيد من صعوبة التعامل مع أي نقص إضافي في الإمدادات، ويضع الأسواق أمام احتمالات جديدة لارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة لأن الطاقة تمثل أحد المدخلات الأساسية في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات، كما تؤثر تكلفتها بصورة مباشرة وغير مباشرة في أسعار السلع والخدمات. ومن ثم، فإن استمرار اضطرابات الإمدادات قد يضيف أعباء جديدة على الشركات والمستهلكين والحكومات.
كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يحد من قدرة بعض الاقتصادات على تحقيق النمو المستهدف، خصوصًا الدول التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من الخارج، أو التي تواجه بالفعل ضغوطًا مالية وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض.
ارتفاع عوائد السندات يضع الديون والعجز تحت المجهر
لفت صندوق النقد الدولي إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يزيد من أهمية التحرك لخفض عجز الموازنات العامة والسيطرة على مستويات الدين الحكومي، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة في عدد من الاقتصادات.
ويؤدي ارتفاع عوائد السندات عادة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما قد يرفع الأعباء المالية على الحكومات التي تحتاج إلى تمويل عجز الموازنة أو إعادة تمويل ديون مستحقة. ومع استمرار هذه الضغوط، قد تضطر الدول إلى تخصيص موارد أكبر لخدمة الدين على حساب أولويات إنفاق أخرى.
وتصبح إدارة الدين أكثر تعقيدًا عندما تتزامن تكاليف الاقتراض المرتفعة مع تباطؤ النمو أو زيادة الإنفاق المرتبط بالطاقة والدعم والخدمات العامة. لذلك يشدد التقرير على ضرورة التعامل مع العجز المالي والديون باعتبارهما من أبرز التحديات التي يمكن أن تحد من قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات الجديدة.
ولا تقتصر أهمية هذه التحذيرات على الاقتصادات الكبرى، إذ يمكن للتغيرات في الأسواق المالية العالمية أن تنعكس على تكلفة التمويل وتدفقات رؤوس الأموال في الاقتصادات الناشئة، بحسب ظروف كل دولة ومستوى احتياجاتها التمويلية.
الأسواق تتكيف مع الصدمات رغم استمرار المخاطر
وأشار التقرير إلى أن الشركات واصلت التكيف مع الصدمات المتكررة، بينما حافظت الأسواق على نظرة إيجابية إلى حد كبير تجاه التحديات القائمة، مدعومة بالزخم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا.
ويكشف هذا التباين بين أداء الأسواق والمخاطر الاقتصادية عن مشهد عالمي معقد؛ فهناك استثمارات جديدة يمكن أن تدعم الإنتاجية والنمو، لكن في المقابل تستمر التحديات المتعلقة بالطاقة والديون وتكلفة التمويل.
وتعني هذه الصورة أن التوقعات الإيجابية للنمو لا تلغي احتمالات التعرض لصدمات جديدة، خصوصًا إذا امتدت أزمة الطاقة أو تراجعت الثقة في العوائد المنتظرة من الاستثمارات التكنولوجية، أو ازدادت الضغوط على الموازنات العامة.
ماذا تعني توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمي؟
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي قد يحقق نموًا أفضل خلال عام 2027 مقارنة بالعام الحالي، مع استمرار دور التكنولوجيا والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن بلوغ معدل نمو يبلغ 3.4% يظل مرتبطًا بقدرة الاقتصاد العالمي على التعامل مع المخاطر القائمة، وفي مقدمتها اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض وتراكم الديون العامة.
ويضع التقرير صانعي السياسات أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة الاقتصادات على تحمل الصدمات، من خلال إدارة مالية أكثر انضباطًا ومتابعة المخاطر التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وبين التفاؤل بمكاسب الذكاء الاصطناعي والتحذير من الضغوط المالية وأزمة الطاقة، يرسم صندوق النقد الدولي صورة لاقتصاد عالمي يمتلك فرصًا للنمو، لكنه يقترب من حدود قدرته على امتصاص الأزمات المتكررة، ما يجعل إدارة المخاطر عاملًا حاسمًا في تحديد مسار النمو خلال السنوات المقبلة.
التعليقات