عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة محاور جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، المقرر عقدها ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للمنتدى وبحث سبل تطوير سياسات الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: تطوير الدعم يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن الورشة الثانية المخصصة لاستعراض محاور جلسة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المناقشات تستهدف تقييم جهود الدولة في مساندة مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا والأسر محدودة الدخل.
وأوضح مدبولي أن أحد الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش يتمثل في تعزيز كفاءة منظومة الدعم، ودراسة سبل الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم النقدي، بما يتيح ربط قيمة المساندة المقدمة للمواطنين بتطورات الأسعار ومعدلات التضخم.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستحقة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، إلى جانب منح المواطنين مساحة أوسع للاختيار وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
الحكومة تفتح ملف الدعم للنقاش والمصارحة
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستماع إلى شواغل المواطنين وملاحظات الرأي العام بشأن منظومة الحماية الاجتماعية، نظرًا لارتباطها المباشر بالحياة اليومية ومستويات المعيشة.
وأكد التزام الحكومة بنهج المكاشفة والمصارحة، من خلال طرح التحديات التي واجهت الدولة في هذا الملف خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة المستهدفات المقترحة للمرحلة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن المناقشات تستهدف الوصول إلى مخرجات عملية يمكن للحكومة الاستفادة منها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
منتدى مصر 2026 يناقش مستقبل منظومة الحماية الاجتماعية
وتأتي هذه التحضيرات في إطار الاستعدادات لانطلاق «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث تمثل جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» إحدى محطات مناقشة سبل تحسين السياسات الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف النهائي يتمثل في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين ومستويات معيشتهم، من خلال الاستفادة من نتائج الحوار والمناقشات عند صياغة السياسات والقرارات المستقبلية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
التعليقات