أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن صندوق ضمان حوادث السير كان لسنوات لا يؤدي الأموال لمستحقيها، كما لا يؤدي للمحامين المترافعين عنه مستحقاتهم، كاشفا ملابسات إعفاء مدير هذا الصندوق الذي أنشئ لتعويض ضحايا حوادث السير في حال كان مرتكبها غير متوفر على تأمين.
وقال وهبي خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الصندوق كان غارقا في المشاكل، مضيفا « حينما عقدنا أول اجتماع وجدنا أن الصندوق لا يؤدي أي تعويضات لا للضحايا ولا للمحامين، كما لا يؤدي المصاريف القضائية، لكنه بالمقابل راكم مجموعة من المليارات في حساب الصندوق، بينما مديره جالس لا يقوم بأي شيء ».
وأكد وهبي أن المدير المعفى كان غير مهتم باحتجاج المحامين والمواطنين المتضررين، وكان لا يؤدي إلا الضرائب على الأموال المتراكمة في حسابات الصندوق.
وقال وهبي إنه « بسبب عدم الأداء كان المحامون يقومون بالحجز على حسابات الصندوق البنكية، حيث بلغ مجموع الحجوزات 186 مليون درهم من الأموال التي صارت مجمدة في البنوك ».
وقال وهبي إن المدير الجديد بعد إعفاء السابق التزم بأداء التعويضات لمستحقيها، حيث تم أداء 90 مليون درهم في 2023-2024، و 43 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025.