أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الخميس بمراكش، أن ورش الجهوية المتقدمة يمر بمرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية.
وأبرز ولد الرشيد، في كلمة تليت نيابة عنه، خلال ندوة موضوعاتية جهوية نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، حول « تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز »، أن هذا التقويم من شأنه تعزيز الالتقائية بين الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة، في أفق تحقيق تدبير أمثل للاقتصاد الترابي، وذلك انسجاما مع التوجهات الجديدة التي جاء بها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار.
وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة تفعيل كافة فضاءات الحوار المؤسساتي المتاحة من أجل تعميق النقاش حول سبل التسريع في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، توقف ولد الرشيد عند جرد النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات الجهات، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، وتحديد معايير تطبيق مبدأي التدرج والتمايز في نقل الاختصاصات، فضلا عن إطلاق تجربة نموذجية في ممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة للجهات.
كما استحضر تفعيل آليات تدبير الاستثمارات العمومية لضمان انتقاء أمثل للمشاريع المؤهلة للتمويل العمومي، وتسريع عملية نقل الاختصاصات ذات الأولوية، خاصة المرتبطة بمجال الاستثمار، إلى المصالح اللاممركزة، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف إنجاز الاستثمارات.
وأبرز أيضا أهمية مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وإطلاق تعاون لتفعيل آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي للجهات.