أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلة له بجلسة برلمانية عقدت اليوم الاثنين، عن منح تفويضات موسعة للمديرين الإقليميين قصد تعزيز الفعالية والسرعة في تدبير شؤون المحاكم على صعيد الدوائر القضائية.
وأوضح وهبي أن هذه التفويضات تأتي في إطار تسهيل تنفيذ السياسة العمومية للوزارة، والحد من مركزية اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن المدراء الإقليميين أصبح بإمكانهم اتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية، والمالية، والإدارية، واللوجيستية، بالإضافة إلى إعداد برامج نجاعة الأداء، وتدبير الأرشيف، والتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين.
وأضاف الوزير أن مذكرة وزارية جديدة تم توقيعها اليوم الاثنين تتضمن توضيحات مفصلة بخصوص هذه التفويضات، ما من شأنه تمكين المديرين الجهويين والإقليميين من مباشرة مهامهم بكامل الصلاحيات، دون الحاجة إلى انتظار تدخل مركزي في كل صغيرة وكبيرة.
وأكد وهبي أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة، وتحقيق نجاعة أكبر في خدمة المواطنين والمتقاضين، مشيرا إلى أن المديرين سوف يصبحون مثل وزير كبير بالمنطقة.