قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، إن المغرب عرف خلال العام الماضي خصاصا في الأدوية بما مجموعه 30 دواء، مشيرا إلى أن العدد انخفض مع مطلع سنة 2025 ليصل إلى 6 أدوية فقط.
ووفق المتحدث، يغطي التصنيع المحلي 53.8 في المائة من احتياجات السوق من حيث القيمة، ونحو 75 في المائة من حيث الوحدة بالنسبة للأدوية.
وتحدث الوزير عن الإشكالات التي تعاني منها الصناعة الدوائية في المغرب، أولها « إشكال السعر الذي تحدده السلطات العمومية »، مشيرا إلى أنه حين « ترتفع كلفة الإنتاج يمكن أن يقول لنا المنتج بأنه لا يستطيع توفير المنتوج، لأننا نحدد له السعر مسبقا ».
وأوضح المسؤول الحكومي أنه « يجب تقوية المنافسة »، مشيرا إلى أنه « لتسجيل الدواء في المغرب يتطلب الأمر سنة ونصف إلى سنتين، وشاحنة من الوثائق ».
وأضاف مزور، « سنبسط مسطرة تسجيل الأدوية في المغرب، لنصل إلى إمكانية وضع الملفات إلكترونيا، مع تقليص المدة إلى 6 أشهر ».
وخلص المتحدث إلى أنه « يجب تقوية منظومتنا، ويجب أن نفصل رخصة بيع الأدوية عن تحديد السعر ».
وبلغة الأرقام، قال الوزير إن رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية يصل إلى 22 مليار درهم في سنة 2023، مشيرا إلى وجود 56 مؤسسة صيدلية صناعية، وتوفير 6500 منصب شغل.
وأوضح رياض أن قطاع صناعة الأدوية يتميز بتصدير 1.6 مليار درهم نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية، مع تسجيل إطار قانوني متقدم، يضمن الجودة والسلامة في التصنيع.