أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، تنزيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وذلك في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي واللغوي للمملكة، وضمان العدالة اللغوية في ولوج المواطنين للخدمات العمومية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن الوزارة شرعت في تعميم خدمة الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية بجميع تنوعاتها (تاريفيت، تاشلحيت، وتامازيغت)، من خلال تزويد 19 قطاعًا وزاريًا بأزيد من 1840 عونًا ناطقًا بالأمازيغية، وذلك في إطار المرحلة الجديدة من البرنامج، بعدما سبق أن استفادت بعض القطاعات من 487 عونًا في مراحل سابقة.
كما تم، بحسب المسؤولة الحكومية، تعميم خدمة الاستقبال الهاتفي بالأمازيغية بعدد من مراكز الاتصال، حيث جرى تكليف 69 موظفًا ناطقًا بها للتفاعل مع المرتفقين باللغة الأمازيغية.
وفي سياق متصل، أبرزت الفلاح السغروشني أن الوزارة عملت على دمج اللغة الأمازيغية في علامات ولوحات التشوير داخل الإدارات، حيث تم تثبيت 3000 لوحة موزعة على عدد من المرافق العمومية، ويجري العمل حاليًا على إعداد 1000 لوحة إضافية.
كما كشفت الوزيرة عن إدماج اللغة الأمازيغية في 10 مواقع إلكترونية حكومية كنموذج أولي، إلى جانب إطلاق مشروع لكتابة الأمازيغية على واجهات وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية، من ضمنها مركبات الأمن الوطني، وهو ما سيمس أسطولاً يتجاوز 13 ألف سيارة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شمولية تروم ترسيخ حضور الأمازيغية في الحياة العامة، وضمان حق المواطنات والمواطنين في استعمالها على قدم المساواة مع اللغة العربية.