بعد جدل حول قرار وزير التربية الوطنية إعفاء 16 مديرا إقليميا أمس، خرجت وزارة التربية عن صمتها وأعلنت في بيان، اليوم، أنه تم إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا وإجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.
وحسب البيان « تأتي هذه العملية تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه ».
هذه العملية، تقول الوزارة تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب البيان، فإن الهدف منها هو مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.
وأكدت الوزارة على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، وأنها تواصل بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.