كشف عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستعمل على دراسة إمكانية صرف منحة التعليم العالي للطلبة بشكل شهري بدل الصيغة المعتمدة حاليا.

وأوضح ميداوي، في معرض رده على سؤال شفهي حول « تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من عائلات معوزة وفقيرة »، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد المنح السنوية يتم تحديده بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي، في حدود الاعتمادات المالية المخولة.

وسجل أن الوزارة تعتمد في دراسة الطلبات على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره المعيار الوطني الوحيد المعتمد لضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى المنح.

وفي ما يخص السنة الجامعية الجارية، أفاد الوزير بأنه تمت الاستجابة لـ 174 ألف طلب منحة من أصل 187 ألف طلب تم إيداعها داخل الآجال القانونية، أي بنسبة استجابة بلغت 93 في المائة كمعدل وطني، لافتا إلى أنه تمت تلبية جميع الطلبات في 15 عمالة وإقليما، بينما تجاوزت نسبة الاستجابة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليما، وبلغت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى، في حين سجلت خمس عمالات فقط نسبة تقل عن 80 في المائة.

وأعلن ميداوي، أن الوزارة تعمل، من خلال المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، على صرف المنح لفائدة الطلبة والطالبات الحاصلين على صفة ممنوح، والذين يتابعون دراستهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي.

وفي ما يتعلق بالإكراهات المرتبطة بمحدودية الميزانية، شدد الوزير على ضرورة العمل على ابتكار حلول جديدة ومستدامة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، من أجل تعميم المنحة والرفع من قيمتها المالية.

 

 

 

 

By Akhbar24h

مرحبًا بكم في Akhbar24h، مصدر الأخبار الأول لكل ما يحدث لحظة بلحظة!نحن منصة إخبارية رقمية نقدم لكم آخر المستجدات على مدار الساعة في مجالات السياسة، الاقتصاد، العملات الرقمية، الرياضة، والطقس، مع الحرص على تقديم محتوى موثوق، موضوعي، ومحدث باستمرار.مهمتنا:نقل الأخبار بكل مصداقية وحياد توفير تحليلات معمقة لأبرز الأحداث تقديم محتوى متجدد بأسلوب سلس وسريع تابعونا للبقاء في قلب الحدث أولًا بأول! تواصلوا معنا عبر الرسائل لأي استفسار أو اقتراح.#أخبار_24_ساعة #مواكبة_الأحداث #كن_في_الصورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *