عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الجهوي الفيدرالي الدار البيضاء، المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عن استنكارها الشديد لما أسمته ب »الاختلالات الإدارية والمالية التي يشهدها السوق »، والتي قالت إنها « تتسم بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية ».
وأشارت الفيدرالية إلى أن السوق يشهد تجاوزات خطيرة، من بينها التلاعب في مداخيل السوق وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، الناقلة لبضائع الخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و 200 درهم، رغم أن هذه الشاحنات تؤدي مسبقا الرسوم الجبائبة والتعشير الواجبة لفائدة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجبائي المحلي، وذلك بحسب النقابة نفسها.
وشددت النقابة عبر بلاغ لها على تدخل أحد الأشخاص وبعض المستشارين بجماعة الدار البيضاء بالتحكم في تحديد الأسعار في خرق واضح ضاربا عرض الحائط لقاعدة العرض والطلب، مما يؤثر سلبا على التجار والفلاحين والمستهلك المغربي.
وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول جميع التجاوزات، وإعادة النظر في جميع العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق مشبوهة.
ودعت الفيدرالية جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومؤسسات رقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات.