أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة كثفت من عمليات المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع، أسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت دعماً مباشراً للأسعار يفوق 100 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025، في إطار جهودها لكبح موجة الغلاء وضمان استقرار السوق.
وفي معرض حديثها عن تطور معدلات التضخم، ذكّرت المسؤولة الحكومية بأن شهر فبراير من سنة 2023 شهد أعلى مستوى للتضخم بلغ 13 في المائة، وقالت: “أكدنا في حينها أن التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة، وهذا ما تحقق هذه السنة”، في إشارة إلى نجاعة التدخلات الحكومية.
كما شددت فتاح على أن الحكومة لم ترفع أسعار الماء والكهرباء، ولم تقم بأي تعديل في هذا الإطار، مضيفة أن التدابير المتخذة شملت أيضاً تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال آليات الحوار الاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة أن عدداً من المواد الاستهلاكية شهدت انخفاضاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس، بحسب قولها، “أثر البرامج والإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة، من أجل استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.