أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في العاصمة الليبية، حيث يسود هدوء حذر بعد 72 ساعة من القتال العنيف داخل الأحياء السكنية بين القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المنافسة لها.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إلى « وقف فوري للقتال لضمان سلامة المدنيين ورفاههم بموجب القانون الدولي الإنساني ».
وأبدت المنظمة الأممية قلقها « جراء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس… ونحن قلقون أيضا من حشد الجماعات المسلحة في المناطق المحيطة ».
في غضون ذلك، أعلنت تركيا الداعمة لحكومة عبد الحميد الدبيبية في طرابلس، أنها تستعد لإجلاء أي رعايا يرغبون في ذلك من العاصمة الليبية.
وفي حين ساد الهدوء شوارع العاصمة الخميس، أغلقت المدارس وجامعة طرابلس أبوابها، كما أغلق مطار معيتيقة، المرفق الجوي الوحيد الذي يخدم العاصمة. وتبقى أبواب العديد من الشركات والمؤسسات مغلقة، باستثناء عدد قليل من متاجر البقالة المحلية، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وبدأت الاشتباكات ليل الاثنين مع إطلاق « اللواء 444 » التابع لوزارة الدفاع الحكومية، عمليات عسكرية استهدفت « جهاز دعم الاستقرار »، وأدت إلى مقتل رئيسه عبد الغني الككلي، القيادي الأبرز للمجموعات المسلحة التي تسيطر على مناطق مهمة في طرابلس منذ العام 2011.
واستمرت المعارك حتى الثلاثاء بين قوات الككلي ومجموعات موالية للدبيبة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بحسب مصادر رسمية.
ورغم توقف الاشتباكات، حذر جهاز دعم الاستقرار في بيان، الخميس، من أن مقتل قائده لن يزيده « إلا عزما على ملاحقة المتورطين بلا هوادة، أينما كانوا ». وبحسب عائلته، فإن الككلي قتل بالرصاص في « كمين » عندما توجه إلى ثكنة تابعة للواء 444.
وتدير ليبيا المنقسمة منذ سقوط الدكتاتور معمر القذافي ومقتله في عام 2011، حكومتان متنافستان الأولى هي حكومة الدبيبة، المعترف بها من الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.
وتعقيبا على مقتل القيادي البارز وهروب حلفائه الرئيسيين، تحدث الدبيبة عن « خطوة حاسمة نحو القضاء على المجموعات غير النظامية وترسيخ مبدأ أنه لا مجال في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة ».
ويرى خبراء أن الدبيبة يحاول استعادة السيطرة بعد سنوات من تساهل حكومته مع الجماعات المسلحة العديدة التي تتقاسم طرابلس ومؤسساتها الرئيسية.
وفي إشارة إلى استمرار التوترات، تعرض مساء الأربعاء سكان حي أبو سليم في جنوب العاصمة، والذي يعد معقلا لجهاز دعم الاستقرار المستهدف من الاشتباكات، لإطلاق نار كثيف لتفريقهم أثناء تحرك أمام مقر اللواء 444 للمطالبة برحيل عناصره من المنطقة.
وأثارت قرارات حل وإعادة تشكيل أجهزة أمنية مرتبطة بجهاز الردع ضجة في معقله سوق الجمعة في شرق طرابلس، حيث خرجت مظاهرة شارك فيها المئات مساء الأربعاء، رددوا خلالها شعارات تطالب برحيل الدبيبة.
وشملت قرار رئيس الحكومة في طرابلس إعادة تشكيل أجهزة أمنية بما في ذلك حل « إدارة العمليات والأمن القضائي » وهو تشكيل يتبع وزارة العدل، ويعد أحد الأذرع الموالية لجهاز الردع.
وكانت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة أعلنت « وقف إطلاق النار على جميع الجبهات لحماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع المزيد من التصعيد »، مضيفة أنها نشرت قوات في العاصمة لضمان عودة الهدوء.
من جانبه، أمر المجلس الرئاسي الذي تتبع إليه قوات الردع بوقف « فوري وغير مشروط » للقتال ولـ »استخدام السلاح في المناطق المدنية ».
ويتمركز جهاز الردع المصنف من أقوى التشكيلات المسلحة في قاعدة طرابلس الجوية، والتي تضم مطار معيتيقة الدولي وسجن طرابلس الذي يعد الأكبر في العاصمة.
ويسيطر جهاز الردع على الجزء الشرقي للعاصمة كما يفرض سيطرته على عدد من المقرات الحيوية في طرابلس.
وقالت كلوديا غاتزيني من مجموعة الأزمات الدولية لفرانس برس، إن « تعزيز هذه الاشتباكات لسلطة الدبيبة أو تقويضها هو سؤال إجابته مفتوحة ».
وأفاد الخبير جلال حرشاوي بأن الوضع الحالي « أكثر خطورة من أعوام 2011 و2014 و2019 » بسبب تسلل « عدد متزايد من الفصائل المسلحة » إلى وسط طرابلس.
وأشار إلى أن فشل الدبيبة وحلفائه في تحقيق « نصر سريع » ضد الردع قد يؤدي إلى « معركة طويلة ومدمرة ».
وعلى الرغم من أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنته قوات حفتر في 2019 وانتهى في حزيران/يونيو 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، إلا أن العاصمة تشهد من حين لآخر اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة لأسباب تتعلق بالصراع على مناطق النفوذ والمواقع الحيوية.
(وكالات)