أطلق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، نهاية الأسبوع، ما سماها « مبادرة وطنية شاملة لمكافحة الفساد » داعيا « كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية إلى الانخراط لمواجهة مد الفساد في المغرب ».
وقال الأمين العام لهذا الحزب، عبد السلام العزيز، « إن الفساد لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل تحول إلى نظام متجذر في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية »، مؤكدا أن « آثار الفساد أصبحت جلية في تدهور الخدمات العمومية، من التعليم والصحة إلى البنية التحتية، حيث أصبح المواطن المغربي ضحية لشبكات الفساد التي تستفيد من خصخصة القطاعات الحيوية ».
وأشار العزيز إلى أن الفساد يلعب دورًا رئيسيًا في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتحكم منظومات الفساد في أسواق السلع والخدمات، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرا إلى « الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب، حيث يتعمق الانحباس السياسي وتتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي »، شدد العزيز على أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح يزيد من تفاقم الأزمة.
وانتقد الأمين العام لحزب الرسالة، ما وصفه بـ”التطبيع مع الفساد”، من خلال إقرار قوانين وممارسات تُكرس سياسة الإفلات من العقاب، مثل رفض تجريم الاغتناء غير المشروع، والتضييق على المجتمع المدني والصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد، كما أشار إلى الهجوم على المؤسسات الدستورية التي تتناول قضايا الفساد في تقاريرها، في مقابل منح الحماية القانونية والسياسية للمتورطين في الفساد.
وبحسب ما نشره موقع الحزب، فإن مبادرة فيدرالية اليسار الديمقراطي، تأتي كاستجابة لهذه التحديات، وتهدف إلى فتح نقاش واسع حول الفساد وآثاره على البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة.
وتشمل المبادرة عدة محاور رئيسية، منها تنظيم ندوات قطاعية ومناطقية، وحوار مع القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتأسيس تكتل عريض ضد الفساد. كما تهدف المبادرة إلى تقديم مقترحات عملية لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، وإصدار كتاب أبيض سنوي حول الفساد وتمظهراته.