شبهات غسل الأموال تُثير الجدل حول معاملات الدفع بالبطاقات البنكية

شبهات تبييض الأموال في معاملات تُحيط بعمليات الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية

كشفت مصادر موثوقة لموقع “أخبار 24 ساعة” أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أطلقت تحقيقات موسعة حول شبهات تبييض الأموال في معاملات المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE). جاء ذلك بعد رصد تحويلات مالية ضخمة تفوق في بعض الحالات سقف 10 آلاف درهم عبر حسابات بنكية مرتبطة بهذه الأجهزة، والتي تتركز غالباً في ضواحي مدينة الدار البيضاء. هذه العمليات أثارت شكوك الجهات الرقابية التي سارعت إلى طلب معطيات إضافية من الأطراف المعنية.

تفاصيل العمليات المشبوهة

بحسب المصادر، تتعلق هذه العمليات بحسابات بنكية خاصة بمحلات تجارية مثل متاجر بيع المواد الاستهلاكية (Superette) وصيدليات موازية (Parapharmacie). وبدأ مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتحديد هويات أصحاب البطاقات المستخدمة والمسؤولين عن إدارة الحسابات التجارية، بالإضافة إلى مراجعة العقود المبرمة مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من بنك المغرب. كما امتدت التحقيقات للتحقق من وجود علاقات محتملة بين الأطراف المعنية تتجاوز نطاق التعاملات التجارية المعتادة.

طبيعة الشبهات

أظهرت التحقيقات أن العمليات المشبوهة شملت مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع قيمة السلع المباعة أو طبيعة النشاط التجاري للمحلات المعنية، خاصة في المناطق التي تتركز فيها نقاط البيع. كما تم الكشف عن تنفيذ بعض هذه العمليات في ساعات متأخرة من الليل، خارج أوقات العمل المعتادة، مما عزز الشكوك حول أهدافها الحقيقية.

دور بنك المغرب ومقدمي الخدمات

في ظل هذه التطورات، قام مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني بخفض قيمة العمولات تماشياً مع قرار بنك المغرب بتسقيفها عند 0.65%، وذلك لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني والحد من التداول النقدي. وأكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام باللوائح التي تمنع تحميل الزبائن تكاليف إضافية أو فرض حد أدنى للمبالغ المقبولة بالدفع الإلكتروني.

معطيات إضافية

كشفت مصادر “أخبار 24 ساعة” أن الحسابات البنكية المستخدمة في العمليات المشبوهة تعود إلى شباب لا تتجاوز أعمارهم 22 عاماً، وغالبيتهم لا يحملون دفاتر شيكات أو أرقام تعريف ضريبية (ICE) تثبت ممارستهم لأنشطة تجارية. وتم تغذية هذه الحسابات بإيداعات نقدية متكررة تصل إلى 3000 درهم في كل عملية، قبل أن يتم سحب المبالغ المودعة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة.

استنتاجات أولية

تشير المعطيات الأولية إلى وجود أنشطة مالية مشبوهة تستغل وسائل الدفع الإلكتروني كوسيلة لغسل الأموال. وتواصل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاتها لتحديد مدى ارتباط هذه العمليات بشبكات أوسع. وسيتم تقديم نتائج التحقيقات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت المخالفات.