شهدت جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، سجالًا قانونيًا محتدمًا بعد أن نَصَّب عدد من عمّال النظافة أنفسهم طرفًا مدنيًا ضد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، في هذه القضية.
والتمس دفاع محمد مبديع وباقي المتهمين رفض الملتمس المتعلق بتنصيب هؤلاء العمال، الذين يعملون في إحدى شركات التدبير المفوَّض لقطاع النظافة، طرفًا مدنيًا.
واعتبر النقيب حسي هذا التنصيب مجرد « تسخينات انتخابية » ضد المتهمين، مستنكرًا السماح بما وصفه بـ »العبث والفوضى »، مشددًا على عدم علاقة عمّال النظافة في الفقيه بنصالح بالنازلة.
وتساءل النقيب، باستنكار وانفعال: « هل هناك فوضى في القانون؟ من هؤلاء الأشخاص؟ »، مشددًا على أن طلبهم يأتي في إطار تشويه صورة مؤازره محمد مبديع، الذي وصفه بـ »الرجل الطيب ورجل الدولة ».
في المقابل، أكد القاضي علي الطرشي أن « حق التقاضي مكفول دستوريًا لجميع المواطنين ». إلا أن النقيب حسي عاد وتساءل عن طبيعة علاقة العمال بالقضية.
من جانبه، قال المحامي المسكيني، الذي يمثل أطرافًا مختلفة في القضية: « لا يمكن لأي جهة أن تدفع 200 درهم من أجل الانتصاب مدنيًا إلا إذا كانت لها صفة »، في إشارة إلى ملتمس تقدم به 30 شخصًا للانتصاب كطرف مدني، وهم عمّال النظافة.
واعتبر أن بعض عمّال النظافة الذين تقدموا « غير معروفين »، ولا تتوفر لديهم أبسط الشروط، مثل العنوان والأسماء. وطالب بإغلاق هذا الباب، متسائلًا عن شروط الانتصاب، وما إذا سبق للشرطة وقاضي التحقيق الاستماع إليهم، منبهًا المحكمة: « اليوم يأتي عمال النظافة، وغدًا سيأتي عمال من قطاعات أخرى ».
وعبّرت محامية أخرى عن « تفاجئها بوجود ملف يُداس في كل مرة ولا نطّلع عليه »، مشيرة إلى وجود « سوء نية في التقاضي ».
فيما ذكرت محامية أخرى أنها « تعرف هؤلاء الأشخاص »، وأنهم سبق أن قاضوا مبديع في الفقيه بنصالح، حيث رُفضت طلباتهم، مستنكرة إعادة مناقشة الموضوع.
بالمقابل، دافعت محامية المطالبين بالحق المدني عن موكّليها، قائلة: « ليسوا نكرة.. هؤلاء عمّال في شركة مفوَّض لها تدبير قطاع النظافة. علينا أن نكون مساهمين في العدالة، ولماذا لا ننصف مبديع إذا كان مظلومًا؟ »، ليقاطعها النقيب حسي مؤكدًا: « راه مظلوم.. ».
وشدّدت المحامية نفسها على أن « هؤلاء الأشخاص متضررون ماليًا بسبب اختلال مليار ونصف كل شهر ». وبعد سجال مطوَّل، قرر القاضي ضم الدفوع إلى الموضوع ومواصلة الجلسة.