شرعت أمس رسميا الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط- سلا- القنيطرة في مزاولة مهامها في مجال تدبير المرفق العمومي لتوزيع الماء الصالح للشرب الكهرباء، والتطهير السائل في كافة المجال الترابي لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، باستثناء النفوذ الترابي الخاضع لعقد التدبير المفوض مع شركة «ريضال» أي أن الشركة الجهوية لن تدخل بعد قطاع تدبير الماء والكهرباء والتطهير في كل من الرباط، سلا، وتمارة.
ويعود سبب عدم شمول الشركة الجهوية لتراب الرباط سلا تمارة لكون العقد مع الشركة الفرنسية يمتد إلى سنة 2028.
وسيكون على الدولة في حالة الرغبة في توقيف عقد ريضال قبل موعد انتهائه أداء مبالغ مهمة للشركة.
وأكدت مصادر أن ريضال مهتمة بالبقاء في الرباط نظرا للتجربة النموذجية لها في هذه المدينة وقد تستمر إلى انتهاء العقد.
وأكدت الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات أن جميع الفرق التقنية معبأة بالكامل لضمان انتقال سلس وأمن، واستمرارية تقديم الخدمات دون أي انقطاع. كما شددت على أن طموح الشركة هو تطوير المعايير الحالية، تقريب الخدمات تحسين تجربة الزبناء، وتحديث آليات العمل بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى وذلك دون اللجوء الى الزيادة في التعرفة الحالية.
يأتي ذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي ستتولى تدبير القطاع في الجهات الاثنى عشر في المغرب.
حسب بيان الشركة الجديدة فإنها تسعى إلى تنفيذ برنامج استثماري طموح على مدى أربعين سنة (40) سنة
وأفادت الشركة أنها تعتمد رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على تمثيليات محلية تتوفر على الصلاحيات والموارد المالية والبشرية الكافية لتدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. كما تعتمد نموذجا حديثا للتدبير مبنيا على الشفافية، الفعالية التكنولوجيات الحديثة، والأداء البيئي، لتلبية تطلعات المواطنين ودعم التنمية الجهوية.